آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام اجاره
اشاره
اجاره به دو گونه است: اجارۀ اشیاء و اجارۀ اشخاص. در مورد اوّل اجاره عقدى است که به موجب آن مستأجر در مدّت معیّن، مالک منافع مورد اجاره و موجر مالک اجاره بها مى گردد و اجاره دهنده (موجر) و کسى که چیزى را اجاره مى کند (مستأجر) باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند؛ پس «سفیه» که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى کند، اگرچه حاکم شرع نیز او را منع نکرده باشد، اگر چیزى را اجاره کند یا اجاره دهد نافذ نیست.
«مسألۀ 2418» انسان مى تواند از طرف دیگرى وکیل شود و مال او را اجاره دهد.
«مسألۀ 2419» اگر ولى یا قیّم بچّه، مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگرى نماید، اشکال ندارد و اگر مدّتى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچّه بالغ شد، مى تواند بقیّۀ اجاره را به هم بزند؛ ولى هرگاه به گونه اى بوده که اگر مقدارى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره نمى کرد، بر خلاف مصلحت وى بود، نمى تواند اجاره را به هم بزند.
«مسألۀ 2420» بچّۀ صغیرى که ولىّ ندارد، چنانچه خودش طالب اجاره باشد، با اجازۀ مجتهد مى توان او را اجیر کرد وکسى که به مجتهد دسترسى ندارد، مى تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد اجازه بگیرد و او را اجیر نماید، به شرط آن که اجیر گرفتن بچّۀ نابالغ به مصلحت او باشد بلکه بنابر احتیاط واجب باید به گونه اى باشد که ترک آن داراى مفسده براى بچّۀ نابالغ باشد.
«مسألۀ 2421» موجر و مستأجر لازم نیست عقد اجاره را به صیغۀ عربى بخوانند،
بلکه اگر مالک به کسى بگوید: «ملک خود را به تو اجاره دادم» و او بگوید: «قبول کردم»، اجاره صحیح است و نیز اگر حرفى نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن تحویل بگیرد، اجاره صحیح مى باشد.
«مسألۀ 2422» اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجیر شود، همین که با رضایت طرف معامله مشغول آن عمل شود، اجاره صحیح است.
«مسألۀ 2423» کسى که نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.
«مسألۀ 2424» اگر خانه یا مغازه را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید یا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده شود، مستأجر نمى تواند آن را به دیگرى اجاره دهد و اگر شرط نکند یا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده نشود، مى تواند آن را به دیگرى اجاره دهد؛ ولى اگر بخواهد به زیادتر از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن کارى مانند تعمیر و سفید کارى انجام داده باشد یا به غیر جنسى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگرى اجاره دهد.
«مسألۀ 2425» اگر خانه یا مغازه را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید و صاحب ملک با او شرط نکند که فقط خود او از آن استفاده نماید یا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده نشود، مى تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد؛ ولى اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقدارى که اجاره کرده، مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن کارى مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسى که اجاره کرده اجاره دهد.
«مسألۀ 2426» اگر غیر از خانه، مغازه و اتاق چیز دیگرى مانند زمین، کشتى، اتومبیل سوارى یا اتوبوس را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید یا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده نشود، مى تواند آن را به بیشتر از مقدارى که اجاره کرده به دیگرى اجاره دهد.
«مسألۀ 2427» در «اجاره اشخاص» کسى که اجاره مى کند «مستأجر» و کسى که مورد اجاره قرار مى گیرد «اجیر» و مال التّجاره «اجرت» نام دارد؛ حال اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط براى خود انسان کار کند، نمى شود او را به دیگرى اجاره داد و اگر شرط نکند و اطلاق اجاره هم منصرف به این نباشد که براى خود انسان کار کند، چنانچه او را به چیزى که اجرت او قرارداده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگرى اجاره دهد، مى تواند زیادتر بگیرد.
«مسألۀ 2428» اگر انسان اجیر شود که کارى را انجام دهد - مثلاً لباسى را بدوزد - نمى تواند دیگرى را براى آن کار به قیمت کمتر اجیر کند، مگر این که مقدارى از کار را خودش انجام دهد - مثلاً پارچه را خودش ببرد - و در مورد تحویل دادن پارچه به دیگرى، باید از صاحب پارچه اجازه بگیرد.
شرایط مالى که آن را اجاره مى دهند
«مسألۀ 2429» مالى که اجاره مى دهند چند شرط دارد:
اوّل: آن که معیّن باشد؛ پس اگر بگوید: «یکى از خانه هاى خود را اجاره دادم» درست نیست.
دوم: مستأجر آن را ببیند یا کسى که آن را اجاره مى دهد، خصوصیّات آن را بگوید تا کاملاً معلوم باشد.
سوم: تحویل دادن آن ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده باطل است.
چهارم: آن مال به واسطۀ استفاده کردن از بین نرود؛ پس اجاره دادن چیزهایى که با استفاده مستهلک مى شوند، مانند نان و میوه و خوردنى ها صحیح نیست.
پنجم: استفاده اى که مال را براى آن اجاره داده اند ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین براى زراعت در صورتى که آب باران براى آن کفایت نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.
ششم: چیزى که اجاره مى دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگرى را اجاره
مى دهد، در صورتى صحیح است که صاحب آن رضایت دهد.
«مسألۀ 2430» اجارۀ ملک به طور مشاع جایز است، خواه اجاره دهنده داراى قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را اجاره دهد و یا مالک تمام ملک باشد و سهمى مانند یک دوم یا یک سوم آن را به طور مشاع اجاره دهد؛ البتّه در صورت اوّل باید با اجازۀ شریک خود ملک را به مستأجر تحویل دهد.
«مسألۀ 2431» اجاره دادن درخت براى آن که از میوۀ آن استفاده کنند اشکال ندارد.
«مسألۀ 2432» زن مى تواند براى آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد؛ ولى اگر به واسطۀ شیر دادن حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازۀ او نمى تواند اجیر شود.
شرایط استفاده از مورد اجاره
«مسألۀ 2433» استفاده اى که از مورد اجاره مى برند چهار شرط دارد:
اوّل: آن که حلال باشد؛ بنابر این اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى یا نگهدارى شراب و کرایه دادن حیوان براى حمل و نقل شراب باطل است.
دوم: پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بیهوده نباشد.
سوم: اگر چیزى را که اجاره مى دهند چند نوع استفاده داشته باشد، استفاده اى را که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند؛ مثلاً اگر حیوانى را که سوارى مى دهد و بار مى برد اجاره دهند، باید در هنگام اجاره معیّن کنند که سوارى یا باربرى آن یا همۀ استفاده هاى آن، مال مستأجر است.
چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند به نحوى که ابتدا و انتهاى آن معلوم باشد و در اجارۀ اشخاص، اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معیّن کنند، مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنى را به نحو مخصوصى بدوزد، کافى است.
«مسألۀ 2434» اگر ابتداى مدّت اجاره را معیّن نکنند، ابتداى آن از وقت عقد اجاره است.
«مسألۀ 2435» اگر خانه اى را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتداى آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگرچه هنگامى که صیغه مى خوانند خانه در اجارۀ دیگرى باشد.
«مسألۀ 2436» اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: «هر وقت در خانه نشستى اجارۀ آن ماهى ده هزار تومان است»، اجاره صحیح نیست.
«مسألۀ 2437» اگر به مستأجر بگوید: «خانه را یک ماهه به ده هزار تومان به تو اجاره دادم و بقیّه نیز به همان قیمت»، اجاره در ماه اوّل صحیح است؛ ولى اگر بگوید:
«هر ماهى ده هزار تومان» و اوّل و آخر آن را معیّن نکند، حتّى براى ماه اوّل هم باطل است، مگر این که طبق عرف و قرائن، شروع و پایان آن مشخص باشد.
«مسألۀ 2438» اتاقى که مسافران و زوّار در آن منزل مى کنند و معلوم نیست چه مدّت در آن مى مانند، ظاهراً حکم اجاره را ندارد، بلکه استفاده از آن جایز است، بنابر این اگر قرار بگذارند که مثلاً شبى هزار تومان بدهند و صاحب اتاق هم راضى شود، استفاده از آن اتاق اشکال ندارد و صاحب اتاق هر وقت بخواهد مى تواند آنان را بیرون کند.
مسائل متفرّقۀ اجاره
«مسألۀ 2439» مستأجرى که ملکى را اجاره کرده، باید پس از پایان مدّت اجاره، آن را تخلیه کند و به مالک تحویل دهد و یا رضایت او را به دست آورد.
«مسألۀ 2440» مالى را که مستأجر بابت اجاره مى دهد باید معلوم باشد؛ پس اگر از چیزهایى باشد که با وزن آن را سنجیده و معامله مى کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایى باشد که با شمارش مى سنجند، باید شمارۀ آن معلوم باشد و اگر مثل حیوان باشد، باید موجر آن را ببیند یا مستأجر خصوصیّات آن را بگوید.
«مسألۀ 2441» اگر زمینى را براى زراعت جو یا گندم اجاره دهد و اجاره بها را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست، مگر این که اجاره بها مقدار معیّنى در ذمّه باشد و مقیّد نباشد که از محصول خود زمین باشد و مستأجر از محصول همان
زمین بدهد که در این صورت اشکال ندارد.
«مسألۀ 2442» کسى که چیزى را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حقّ ندارد اجارۀ آن را مطالبه کند و نیز اگر براى انجام عملى اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر آن که گرفتن اجاره بها قبل از عمل معمول باشد یا در قرارداد اجاره این چنین توافق شده باشد، مانند اجیر شدن براى حجّ.
«مسألۀ 2443» هرگاه چیزى را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، مستأجر باید اجاره بهاى آن را بدهد.
«مسألۀ 2444» اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنى کارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن کار حاضر شود، کسى که او را اجیر کرده، اگرچه آن کار را به او ارجاع ندهد، باید اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خیّاطى را در روز معیّنى براى دوختن لباسى اجیر نماید و خیّاط در آن روز آمادۀ کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرت او را بدهد، چه خیّاط بیکار باشد و چه براى خودش یا دیگرى کار کند.
«مسألۀ 2445» اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، چنانچه مال در تحویل یا تحت تصرّف مستأجر بوده، مستأجر باید اجرة المثل را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلاً اگر خانه اى را یک ساله به صد هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجارۀ آن خانه معمولاً پنجاه هزار تومان باشد، باید پنجاه هزار تومان را بدهد و اگر دویست هزار تومان باشد، باید دویست هزار تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجارۀ آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
«مسألۀ 2446» اگر چیزى که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روى ننموده باشد، ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچه اى را که به خیّاط داده از بین برود، در صورتى که خیّاط زیاده روى نکرده و در نگهدارى آن هم کوتاهى نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2447» هرگاه صنعتگر چیزى را که براى ساختن یا تعمیر کردن تحویل گرفته، ضایع کند، ضامن است.
«مسألۀ 2448» اگر قصّاب سرِ حیوانى را ببرد و آن را حرام کند، چه مزد گرفته باشد و چه مجّانى سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
«مسألۀ 2449» اگر وسیلۀ باربرى یا حیوانى را اجاره کند و معیّن نمایند که چقدر بار بر آن حمل نماید، چنانچه بیشتر از آن مقدار حمل کند و آن وسیله یا حیوان تلف یا معیوب شود، ضامن است و نیز اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشند و بیشتر از مقدار معمول حمل کند، چنانچه وسیله یا حیوان تلف یا معیوب گردد، ضامن مى باشد و اگر وسیله از بین نرود و معیوب هم نشود، اجارۀ مقدار زاید را اگر قابل توجّه باشد، باید بدهد.
«مسألۀ 2450» اگر حیوانى را براى حمل بار شکستنى اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست، ولى اگر به واسطۀ زدن و مانند آن کارى کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند، ضامن است.
«مسألۀ 2451» مستأجر و کسى که چیزى را اجاره داده، با رضایت یکدیگر مى توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
«مسألۀ 2452» اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمند که مغبون شده اند، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند که مغبونند، مى توانند اجاره را به هم بزنند، ولى اگر در قرارداد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را به هم بزنند.
«مسألۀ 2453» اگر چیزى را اجاره دهد و پیش از آن که آن را تحویل دهد، کسى آن را غصب نماید، مستأجر مى تواند اجاره را به هم بزند و مالى را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجرة المثل مدّتى را که آن چیز در تصرّف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد؛ پس اگر وسیله اى را یک ماهه به ده هزار تومان اجاره
نماید و کسى آن را ده روز غصب کند و اجرة المثل معمول آن در ده روز، پانزده هزار تومان باشد، مى تواند پانزده هزار تومان را از غاصب بگیرد.
«مسألۀ 2454» اگر چیزى را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگرى آن را غصب کند، نمى تواند اجاره را به هم بزند، بلکه فقط حقّ دارد اجرة المثل آن چیز را به مقدار معمول از غاصب بگیرد.
«مسألۀ 2455» اگر پیش از آن که مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمى خورد و مستأجر باید اجاره بها را به فروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگرى بفروشد.
«مسألۀ 2456» اگر پیش از شروع مدّت اجاره، ملک به گونه اى خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده اى که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمى گردد، بلکه اگر به گونه اى باشد که بتواند استفادۀ مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را به هم بزند.
«مسألۀ 2457» اگر ملکى را اجاره کند و بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره، آن مِلک به گونه اى خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده اى که شرط کرده اند نباشد، اجارۀ مدّتى که باقى مانده باطل مى شود و اگر استفادۀ مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مى تواند اجارۀ مدّت باقى مانده را به هم بزند.
«مسألۀ 2458» اگر خانه اى را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفادۀ آن از بین نرود، اجاره باطل نمى شود ومستأجر هم نمى تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بکشد که مقدارى از استفادۀ مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجارۀ مدّت باقى مانده را به هم بزند.
«مسألۀ 2459» اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمى شود، ولى اگر خانه متعلّق به اجاره دهنده نباشد، مثلاً دیگرى وصیّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره
بمیرد، از وقتى که مرده اجاره باطل است.
«مسألۀ 2460» اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که براى او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقدارى که از صاحب کار مى گیرد به کارگر بدهد، زیادى آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولى اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و براى خود این اختیار را بگذارد که خودش ساختمان را بسازد یا به دیگرى بدهد، در صورتى که کمتر از مقدارى که اجیر شده به دیگرى بدهد، زیادى آن براى او حلال مى باشد.
«مسألۀ 2461» اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید، حق ندارد چیزى بگیرد، مگر آن که رنگ کردن با رنگ دیگر مرغوبیت داشته باشد و خصوص نیل به گونه اى که صاحب پارچه راضى باشد، مطلوبیّتى نداشته باشد.
«مسألۀ 2462» اجیر شدن براى کارهایى که بر همگان واجب کفایى است - نظیر غسل، کفن و دفن میّت - بنابر احتیاط باطل است، هر چند اجیر شدن براى مستحبّات آن مانعى ندارد، ولى استخدام و اجیر شدن براى کارهاى مورد نیاز جامعه و مردم - نظیر امور پزشکى و صنعتى - اشکال ندارد.
احکام سرقفلى
«مسألۀ 2463» «سرقفلى» داراى اقسامى است که برخى از آنها حرام و بعضى حلال مى باشد، از جمله:
اوّل: چنانچه بودنِ مستأجر در محلِ ّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از موجر بگیرد، این نوع سرقفلى حرام است.
دوم: چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به مستأجر بپردازد تا وى بقیّۀ مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلى مشروع و حلال مى باشد.
سوم: اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگرى اجاره دهد، این نوع سرقفلى نیز جایز و حلال است.
چهارم: اگر موجر بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلى نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها مى باشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگرى را داشته باشد، مى تواند از دیگرى مبلغى را به عنوان سرقفلى بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولى اگر مدّت اجارۀ خود او باقى مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کارى از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد.
پنجم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتى مستأجر در آن ملک است و خواهان آن مى باشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وى را نداشته باشد، مستأجر مى تواند از موجر و یا شخص دیگرى مقدارى به عنوان سرقفلى در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیۀ محل دریافت دارد.
ششم: مفهوم سرقفلى گرفتن در عرف فعلى بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسى خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذارى او شود، فقط گاهى صاحب ملک شرط مى کند که در مقابل موافقت واگذارى از طرف دوم یا سوم مبلغى پول بگیرد، همۀ این مطالب اگر به صورت شرط لفظى هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلى است و معامله بر این اساس انجام مى شود و این نوع سرقفلى نیز جایز و حلال است.
«مسألۀ 2464» کسانى که خانه یا مغازه یا غیر آنها را از صاحبان آن اجاره مى کنند، حرام است پس از پایان یافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت کنند و باید محل را در صورت عدم رضایت صاحب آن فوراً تخلیه کنند و اگر نکنند، غاصب بوده
و ضامن محل و اجرة المثل آن هستند و براى آنها شرعاً به هیچ وجه حقّى نیست، چه مدّت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانى و چه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زیاد شدن ارزش محل شده باشد یا نه و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارت آنها باشد یا نه.
«مسألۀ 2465» اگر کسى از مستأجر سابق که مدّت اجاره اش گذشته است آن محل را اجاره کند، اجاره اش صحیح نیست و توقّف او در محل حرام و غصب است، مگر به اجازۀ صاحب محل و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، ضامن است و مادامى که توقّف نموده است، باید اجرة المثل را به صاحب محلّ بپردازد.
«مسألۀ 2466» اگر شخص غاصب که مستأجر سابق است، چیزى را به عنوان سرقفلى از شخصى که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند یا به وسیلۀ حادثه اى تلف شود، ضامن دهندۀ آن است.
«مسألۀ 2467» اگر محلّى را براى مدّتى اجاره کند و حق داشته باشد که در بین مدّت آن را به دیگرى اجاره دهد و اجارۀ محل ترقّى کند، مى تواند آن محل را به همان مقدارى که اجاره کرده است اجاره دهد و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگیرد؛ مثلاً اگر مغازه اى را به مدّت ده سال به ماهى ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مدّتى اجارۀ محل به ماهى صد هزار تومان افزایش پیدا کرده، در صورتى که حقّ اجاره داشته باشد، مى تواند آن محل را در مدّت باقى مانده به ماهى ده هزار تومان اجاره دهد و مقدارى به رضایت طرفین به عنوان سرقفلى از آن شخص بگیرد.
«مسألۀ 2468» اگر محلّى را از صاحب آن اجاره کند و با او شرط کند که مثلاً مدّت بیست سال قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط کند که اگر محلّ مذکور را به غیر تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نیز به همین نحو عمل کند و اگر شخص ثالث به دیگرى تحویل داد نیز به همین نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، براى مستأجر جایز است که محل را به دیگرى تحویل دهد و به این عنوان مقدارى سرقفلى از او بگیرد و سرقفلى به این نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نیز مى تواند به حسب قرارداد تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلى بگیرد.
«مسألۀ 2469» مالک مى تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حقّ اجارۀ به غیر را داشته باشد، مى تواند از او مبلغى بگیرد که مِلک را به او اجاره بدهد و این نحو سرقفلى مانعى ندارد.