آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام سقط جنین و جلوگیرى
«مسألۀ 2967» ساقط کردن جنین مطلقا - چه روح در آن دمیده شده باشد یا نه و چه جنین از حلال باشد یا از راه زنا - حرام است و «دیه» نیز دارد؛ ولى اگر روح در جنین دمیده نشده باشد و به تشخیص پزشک حاذق و موثّق، زنده ماندن مادر متوقّف بر سقط آن باشد یا این که بقاء آن در رحم مستلزم نقص عضو یا درد غیر قابل تحمّل براى مادر باشد و زنده نگاه داشتن در خارج رحم نیز میسّر نباشد، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2968» اگر انسان کارى کند که زن حامله سقط کند، گناه کرده است و اگر آن جنین محکوم به اسلام باشد، دیۀ آن به شرح زیر مى باشد:
اوّل: اگر جنین به صورت «نُطْفه» باشد، دیۀ آن بیست مثقال شرعى طلاى سکّه دار است.
دوم: اگر به صورت «عَلَقه» (خون بسته شده) باشد، دیۀ آن چهل مثقال شرعى طلاى سکّه دار است.
سوم: اگر به صورت «مُضْغه» (یک پاره گوشت) باشد، دیۀ آن شصت مثقال شرعى طلاى سکّه دار است.
چهارم: اگر به صورت استخوان شده باشد، دیۀ آن هشتاد مثقال شرعى طلاى سکّه دار است.
پنجم: اگر روى استخوان گوشت روییده و صورت بندى شده باشد، ولى هنوز روح نداشته باشد، دیۀ آن یکصد مثقال شرعى طلاى سکّه دار است.
ششم: اگر روح در آن دمیده شده باشد، چنانچه جنین پسر باشد، دیۀ او یک هزار مثقال شرعى طلاى سکّه دار است و اگر دختر باشد، دیۀ او پانصد مثقال شرعى طلاى سکّه دار است و در این صورت بنابر احتیاط، کفّارۀ قتل نیز بر عهدۀ ساقط کننده مى آید.
«مسألۀ 2969» دیۀ سقط جنین اگر از روى عمد یا شبه عمد باشد، بر عهدۀ ساقط کننده جنین مى باشد و همچنین است اگر از روى خطا باشد و روح در آن دمیده نشده باشد، اما اگر از روى خطا باشد و روح در آن دمیده شده باشد، بر عهدۀ عاقلۀ
ساقط کننده است.
«مسألۀ 2970» اگر زن حامله از روى عمد کارى کند که جنین او سقط شود، باید دیۀ آن را به تفصیلى که بیان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از این دیه ارث نمى برد و اگر ورثۀ جنین او را عفو کنند، دیه ساقط مى شود، ولى در جنینى که روح در آن دمیده شده، بنابر احتیاط کفّارۀ قتل بر او واجب است.
«مسألۀ 2971» اگر کسى زن حامله اى را بکشد و کشتن آن زن به مرگ جنین او منجر شود، باید علاوه بر دیۀ زن، دیۀ جنین را هم به تفصیلى که گفته شد بپردازد.
«مسألۀ 2972» اگر زنى از راه زنا آبستن شود، جایز نیست بچّه اش را سقط کند، هرچند روح در آن دمیده نشده باشد و چنانچه پس از دمیده شدن روح آن را سقط نماید، باید علاوه بر کفّارۀ جمع، دیۀ آن را هم بپردازد و قدر متیقّن از آن، مقدار دیۀ کافر ذمّى (یعنى 800 درهم) مى باشد.
«مسألۀ 2973» اگر حکومت صالح و شرعى احیاناً مصلحت جامعه را در مهار جمعیّت و تنظیم خانواده تشخیص دهد، تشویق جامعه نسبت به آن با راهنمایى راه هاى حلال و منع از راه هاى حرام - از قبیل سقط کردن جنین - مانعى ندارد، ولى الزام افراد به محدود نمودن نسل جایز نیست.
«مسألۀ 2974» جلوگیرى هاى موقّت به وسیلۀ قرص یا آمپول - با تجویز پزشک متخصّص - اشکال ندارد؛ همچنین بستن لوله هاى مرد یا زن و عقیم کردن آنان، اگر عمل جرّاحى به وسیلۀ جنس مخالف صورت نگیرد و مستلزم نگاه کردن به عورت یا لمس آن توسّط کسى که نگاه و لمس او حرام است نباشد، بدون اشکال است.
«مسألۀ 2975» بیرون ریختن منى در حال آمیزش توسّط شوهر در مورد زن دائم بدون رضایت او احتیاطاً جایز نیست ولى اگر با رضایت طرفین باشد مانعى ندارد و در مورد متعه، مرد مى تواند منى خود را بیرون بریزد؛ ولى زن - دائمى باشد یا متعه - حق ندارد بدون رضایت شوهر، کارى کند که نطفۀ او بیرون بریزد، مگر در مواردى که بیرون نریختن نطفه موجب بچّه دار شدن شود و زن نسبت به آن شرعاً معذور باشد.