آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام ضمانت
اشاره
ضمانت به دو صورت تحقق مى یابد:
اوّل: ضمانت عقدى
«ضمانت عقدى» ضمانتى است که با عقد و قرارداد خاصّى حاصل مى شود به این صورت که شخص ثالثى پرداخت بدهى فرد معیّنى را در روز معیّن به عهده مى گیرد و طلبکار این تعهد را مى پذیرد؛ به کسى که عهده دار پرداخت بدهى بدهکار شده «ضامن» مى گویند.
«مسألۀ 2611» اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهى کسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحیح است که به هر لفظى اگرچه عربى نباشد به طلبکار بگوید که:
«من ضامن شده ام طلب تو را بدهم» و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولى راضى بودن بدهکار شرط نیست، بلکه همین قدر که ضامن مقصود را بفهماند و طلبکار پذیرش خود را اعلام نماید کفایت مى کند.
«مسألۀ 2612» ضامن و طلبکار باید مکّلف و عاقل باشند و کسى هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف کنند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد و نیز کسى که به واسطۀ ورشکستگى حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده، بابت طلبى که دارد، دیگرى نمى تواند ضامن او شود.
«مسألۀ 2613» هرگاه براى ضامن شدن خود شرطى قرار دهد، مثلاً بگوید: «اگر
بدهکار قرض تو را نداد من ضامنم» باطل است؛ ولى اگر پرداخت دین معلّق باشد، مثلاً بگوید: «من ضامنم و اگر بدهکار قرض خود را نداد من مى دهم» احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر بدهند.
«مسألۀ 2614» کسى که انسان ضامن بدهى او مى شود باید بدهکار باشد؛ بلکه اگر کسى بخواهد از دیگرى قرض کند حتى اگر هنوز قرض نکرده باشد، مى توان ضامن او شد.
«مسألۀ 2615» در صورتى انسان مى تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنسِ بدهى معیّن باشد، یعنى مبهم یا مردّد نباشد؛ پس اگر دو نفر از کسى طلبکار باشند و انسان بگوید: «من ضامن هستم که طلب یکى از شماها را بدهم» چون معیّن نکرده که طلب کدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسى از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید: «من ضامن هستم که بدهى یکى از آن دو نفر را به تو بدهم» چون معیّن نکرده که بدهى کدام را مى دهد، ضامن شدن او باطل مى باشد و همچنین اگر کسى از دیگرى مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید: «من ضامن یکى از دو طلب تو هستم» و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، ضمانت صحیح نیست.
«مسألۀ 2616» اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهکار چیزى بگیرد و همچنین اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
«مسألۀ 2617» اگر انسان ضامن شود که بدهىِ کسى را بدهد، نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.
«مسألۀ 2618» اگر ضامن و طلبکار شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودنِ ضامن را به هم بزنند، به هم خوردن آن محلّ اشکال است.
«مسألۀ 2619» اگر انسان هنگام ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد، اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمى تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن هنگام نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبکار
بداند و به ضامن شدن او راضى شود.
«مسألۀ 2620» اگر انسان هنگامى که ضامن مى شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد متوجّه شود، مى تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
«مسألۀ 2621» اگر کسى بدون اجازۀ بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد، نمى تواند چیزى از او بگیرد.
«مسألۀ 2622» اگر کسى با اجازۀ بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد، مى تواند مقدارى را که ضامن شده از او مطالبه نماید، ولى اگر به جاى جنسى که بدهکار بوده جنس دیگرى به طلبکار او بدهد، نمى تواند چیزى را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمى تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خود او راضى شود که برنج بدهد، اشکال ندارد.
دوم: ضمانت قهرى
«ضمانت قهرى» ضمانتى است که بدون قرارداد و عقد خاصّى حاصل مى شود، مانند مواردى که انسان بر دیگرى یا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پیدا کند و از این راه خسارتى بر خود او یا بر اموال و حقوق وى وارد نماید و یا موجب اتلاف و از بین رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف کند یا دیگرى به دستور او اتلاف نماید یا تا زمانى که مال به ناحق در سلطۀ اوست از هر راهى خسارتى بر مال وارد شود و یا مثلاً حیوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و کوتاهى، ضرر جسمى یا مالى بر دیگرى وارد نماید. در تمام این موارد ضمانت قهرى ثابت است و در مورد اخیر چنانچه حیوان کسى به دیگرى حمله کند و او از خود دفاع نماید و در اثر آن، حیوان بمیرد، او ضامن حیوان نیست.
«مسألۀ 2623» اگر از راه نامشروع، مالى به دست انسان برسد، ضامن آن مال خواهد بود.
«مسألۀ 2624» با توجّه به این که علم پزشکى از جهت تشخیص بیمارى هاى گوناگون و شناخت داروهاى متفاوت و راه هاى معالجه بسیار وسیع است، هر پزشکى
فقط در محدودۀ شناخت و اطّلاعات خود مى تواند طبابت کند و در هر موردى که بیمارى یا داروى آن را نتواند تشخیص دهد، نباید دخالت کند و اگر معالجه نماید و بیمار دچار عوارض ناگوارى شود، ضامن مى باشد، زیرا پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم فرموده: «هر کس طبابت کند و عالم به علم طب نباشد، ضامن است.»
«مسألۀ 2625» اگر پزشک با بیمار یا ولىّ او شرط عدم ضمان کند، یعنى به او بگوید: «اگر ضررى به بیمار برسد ضامن نیستم»، در صورتى که پزشک حاذق باشد و دقّت و احتیاط لازم را در معالجه رعایت نماید و در عین حال به بیمار ضررى برسد، ضامن نیست.
«مسألۀ 2626» اگر پزشک دارویى را تعریف کند یا بگوید: «درمان فلان درد با فلان داروست» و بیمار با اختیار و فهم خود دارو را با بیمارى خود منطبق نموده و مصرف کند، پزشک در برابر عوارض آن ضامن نیست.
«مسألۀ 2627» اگر پزشک نسخه نوشته و دستور مصرف دارو دهد به گونه اى که بیمار از خود اختیارى نداشته و به واسطه اعتماد به دستور پزشک دارو را مصرف نماید، چنانچه در معالجه خطا کرده و به بیمار ضررى برسد یا بمیرد، ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2628» اگر پزشک با دست خود به بیمار دارو بدهد و یا آمپول تزریق نماید و عوارضى پیش آید، مسئول مى باشد، مگر این که شرط عدم ضمان کند و احتیاط لازم را بنماید.
«مسألۀ 2629» اگر موقعیّتى پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولىّ او میسّر نباشد، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند، ضامن نیست.
«مسألۀ 2630» اگر بیمار یا ولىّ او شرط عدم ضمان را از پزشک قبول نکنند، چنانچه جان بیمار در خطر نباشد یا این که مراجعه به پزشک دیگرى ممکن باشد، پزشک مى تواند بیمار را رها کرده و معالجه ننماید و اگر جان بیمار در خطر باشد و1.
مراجعه به پزشک دیگرى ممکن نباشد، اقدام به معالجۀ او لازم است و در این صورت اگر پزشک حاذق بوده و احتیاط و دقّت لازم را بنماید، ضامن نمى باشد.
«مسألۀ 2631» ضامن نبودن پزشک به وسیلۀ نصب اطّلاعیه در محلّ درمان یا اعلان در رسانه ها ثابت نمى شود، بلکه باید خود بیمار یا ولىّ او پس از آگاهى از کیفیّت درمان شرط عدم ضمان را به صورت کتبى یا شفاهى قبول کند و چنانچه قبول شرط از روى اضطرار و ناچارى باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر اجبار و اکراه در بین باشد، پزشک ضامن است.
«مسألۀ 2632» در موارد اشتباه آزمایشگاه و در نتیجه اشتباه معالجه، اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسایى آزمایشگاه باشد، مسئول آزمایشگاه ضامن است و اگر مستند به پزشک باشد، پزشک ضامن است، مگر این که شرط عدم ضمان کرده باشند و پزشک نیز دقت لازم را انجام داده باشد که در این صورت پزشک ضامن نیست.
«مسألۀ 2633» اگر مادر احتیاج به عمل سزاریَن داشته باشد و در اثر تأخیر آسیبى به مادر یا بچّه وارد شود یا منجر به مرگ یکى از آنان گردد، چنانچه مرگ یا آسیب مستند به کسى نباشد، هیچ کس ضامن نیست، ولى اگر به کسى مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود، مگر این که شرط عدم ضمان کرده باشد و تقصیر و کوتاهى نیز از او سر نزده باشد.
«مسألۀ 2634» اگر کسى بچّه اى را با اجازۀ ولىّ او ختنه کند و ختنه کننده متخصّص باشد و ضررى به آن بچّه برسد یا بمیرد، چنانچه به طور معمول ختنه کرده باشد، ضامن نیست، ولى اگر به طور معمول عمل نکرده یا ختنه کننده متخصّص نباشد، ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2635» کسى که مسئولیّت انجام کار مشروعى را در سازمان یا مؤسّسه اى قبول کرده است، در حقیقت امانتى را قبول نموده ولازم است مسئولیّت خود را به طور صحیح و کامل انجام دهد، در غیر این صورت علاوه بر این که گناه کرده، نسبت
به حقوق و دستمزدى که دریافت نموده مدیون و ضامن مى باشد.
«مسألۀ 2636» اگر کسى بدون مراعات مصلحت عابرین در جادۀ عمومى آب بپاشد یا برف و مانند آن را که موجب لغزندگى است در آن بریزد یا کالایى را بگذارد و یا اتومبیل خود را متوقّف نماید که موجب تنگى یا مسدود شدن جادّه شود و در اثر آن آسیب جانى یا مالى به کسى وارد گردد، ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2637» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى، تصادفى پیش آید و آسیب جانى یا مالى به کسى برسد، رانندۀ اتومبیل متخلّف ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2638» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى کسى کشته شود، چنانچه راننده اطمینان یا ظنّ قوى داشته که با عابر برخورد مى کند، قتل عمد است؛ ولى چنانچه بدون مسامحه قتلى صورت پذیرد، قتل خطایى مى باشد و احکام قتل خطایى در کتاب «فقه الدیات» بیان شده است.