آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام کفالت
«کفالت» عقدى است که به موجب آن شخص در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثى را تعهّد مى کند. متعهّد را در عقد کفالت «کفیل» و طرف دیگر را «مکفول له» مى گویند.
«مسألۀ 2639» کفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى، گرچه عربى نباشد، یا به هر وسیله اى کفالت خود را به طلبکار بفهماند و او نیز قبول نماید.
«مسألۀ 2640» کفیل باید مکلّف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده، حاضر نماید.
«مسألۀ 2641» جایز است کفالت بدون مدّت یا با مدّت باشد و در صورت مدّت دار بودن، باید مدت آن معلوم باشد.
«مسألۀ 2642» کفیل بدون رضایت مکفول له، مثلاً طلبکار، نمى تواند کفالت را به هم بزند، مگر آن که در عقد کفالت این حق براى او شرط شده باشد؛ ولى مکفول له هر وقت بخواهد مى تواند کفالت را به هم بزند.
«مسألۀ 2643» یکى از شش چیز کفالت را به هم مى زند:
اوّل: کفیل، شخصى را که کفالت کرده - مثلاً بدهکار را - به دست مکفول له - مثلاً طلبکار - بدهد یا خود وى شخصاً حاضر شود.
دوم: طلبِ طلبکار داده شود.
سوم: طلبکار از طلب خود صرف نظر کند یا ذمّه بدهکار به نحوى از حق طلبکار برى شود.
چهارم: بدهکار یا کفیل بمیرند.
پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
ششم: کسى که صاحب حق است، به وسیلۀ حواله یا نحو دیگرى، حقّ خود را به دیگرى واگذار نماید.
«مسألۀ 2644» اگر کفیل در طول مدّت کفالت یقین کند یا احتمال عقلایى دهد که شخص مورد کفالت قصد فرار دارد، مى تواند پیش از موعد مقرّر او را تحویل دهد و در این صورت کفالت به هم مى خورد.
«مسألۀ 2645» هزینۀ احضار بدهکار در صورتى که بدون اجازۀ طلبکار باشد، به عهدۀ کفیل است و اگر با اجازۀ طلبکار بوده، به عهد او مى باشد.
«مسألۀ 2646» هر کس شخصى را از تحت اقتدار صاحب حق یا قائم مقام او بدون رضایت وى خارج کند، در حکم کفیل است، بنابراین اگر فردى شخص بدهکارى را از دست طلبکار رها کرده و فرارى دهد، چنانچه به گونه اى باشد که طلبکار دسترسى به او پیدا نکند، آن شخص باید بدهکار را تحویل دهد و یا بدهى او را بپردازد و از این قبیل است فرارى دادنِ قاتل از دست ورثۀ مقتول.
«مسألۀ 2647» کفیل باید شخصى را که کفالت کرده، طبق تعهد در زمان یا مکانى که تعهد کرده، حاضر کند و در غیر این صورت، باید از عهده حقى که بر عهدۀ شخص کفالت شده مى باشد، برآید.
«مسألۀ 2648» جایز است که شخصى کفیلِ کفیل شود.