آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام احتکار و قیمت گذارى
«احتکار» آن است که کالایى که شدیداً مورد نیاز مردم است به انگیزه گران تر شدن از دسترس خرید آنان دور نگاه داشته شود، به شکلى که مردم از این ناحیه در مضیقه و سختى قرار بگیرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بین باشد یا نه. احتکار در روایات زیادى مورد مذمّت شدید قرار گرفته و شخص محتکر ملعون و خطاکار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضى از روایات محتکر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهاى الهى محروم مى شود.
«مسألۀ 2345» حرام بودن احتکار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، کشمش و روغن زیتون نیست، بلکه شامل هر نوع کالا و خدمتى است که شدیداً مورد نیاز مردم باشد و از نبودن آن در مضیقه و سختى قرار گیرند.
«مسألۀ 2346» اگر کالایى را به انگیزۀ گران تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولى آن کالا توسط دیگران به مردم عرضه شود و به گونه اى نباشد که آنان در مضیقه و سختى قرار گیرند، در این صورت احتکار صادق نیست.
«مسألۀ 2347» اگر کالایى را براى رفع نیازهاى شخصى خود و خانواده اش از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت کمیاب شدن، قیمت آن گران تر شود، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2348» حکومت صالح مى تواند محتکر را به عرضه نمودن کالاى مورد احتکار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نماید و چنانچه محتکر از عرضه نمودن کالا امتناع نماید، حکومت صالح مى تواند علاوه بر تعزیر عادلانه و متناسب با محتکر، کالاى احتکار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.
«مسألۀ 2349» حکومت صالح مى تواند با اجازۀ حاکم شرع واجد شرایط، محتکر را علاوه بر تعزیر بدنى، مانند زندان و شلّاق، تعزیر مالى نیز بنماید و تشخیص این که کدام مؤثّرتر است، با حاکم شرع جامع الشرایط مى باشد.
«مسألۀ 2350» حکومت صالح مى تواند از اجحاف در قیمت گذارى توسط فروشندگان جلوگیرى نماید و آنان را ملزم کند که کالاى خود را به قیمت عادلانه بفروشند.