آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام رَهن (گِرو گذاشتن)
«رهن» عقدى است که به موجب آن بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار وثیقه مى گذارد که اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن مال به دست آورد.
«مسألۀ 2593» در رهن لازم نیست صیغۀ خاصى بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
«مسألۀ 2594» در صحّت رهن بنابر اقوى قبض معتبر است؛ پس تا زمانى که طلبکار یا نمایندۀ او مال رهن را تحویل نگرفته، رهن ثابت نشده است.
«مسألۀ 2595» گرو دهنده و کسى که مال را گرو مى گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد، یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکند و اگر به واسطۀ ورشکستگى حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، نمى تواند مال خود را گرو بگذارد.
«مسألۀ 2596» مال رهن باید «عین» باشد نه منفعت و دین و نیز باید «معیّن» باشد و نه مبهم.
«مسألۀ 2597» انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحیح است که صاحب مال بگوید: «به گرو گذاشتن راضى هستم».
«مسألۀ 2598» خرید و فروش چیزى که گرو مى گذارند باید صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست.
«مسألۀ 2599» اگر رهن دهنده یا ورثۀ او، رهن گیرنده یا ورثۀ او را امین ندانند،
مى توانند مال رهن را نزد شخص ثالث و یا کسى که حاکم شرع تعیین مى کند به امانت بگذارند.
«مسألۀ 2600» استفاده از منافع چیزى که گرو مى گذارند، متعلّق به صاحب مال است.
«مسألۀ 2601» طلبکار و بدهکار نمى توانند مالى را که گرو گذاشته شده، بدون اجازۀ یکدیگر ملک کسى کنند، مثلاً آن را ببخشند یا بفروشند، ولى اگر یکى از آنان آن را ببخشد یا بفروشد و بعد دیگرى بگوید: «راضى هستم» اشکال ندارد.
«مسألۀ 2602» اگر طلبکار چیزى را که گرو برداشته با اجازۀ بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو مى باشد.
«مسألۀ 2603» اگر هنگامى که باید بدهى خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتى که وکیل از طرف مالک باشد، مى تواند مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، وچنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسى داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید براى فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
«مسألۀ 2604» اگر بدهکار غیر از خانه اى که در آن نشسته و چیزهایى که مانند اثاثیّۀ خانه مورد احتیاج اوست، چیز دیگرى نداشته باشد، طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولى اگر مالى که گرو گذاشته خانه و اثاثیّه هم باشد، طلبکار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
«مسألۀ 2605» رهن در دست رهن گیرنده امانت است؛ پس در صورت تلف شدن یا معیوب شدن، چنانچه کوتاهى یا زیاده روى نسبت به آن نکرده باشد، ضامن نیست.
«مسألۀ 2606» عقد رهن پس از تحویل دادن آن از طرف رهن دهنده - یعنى بدهکار - قابل به هم زدن نیست، ولى رهن گیرنده - یعنى طلبکار - مى تواند آن را به هم بزند.
«مسألۀ 2607» رهن با مرگ رهن دهنده یا رهن گیرنده باطل نمى شود و اگر طلبکارى که نسبت به مالِ رهن حق دارد، بمیرد، این حق به ورثۀ او منتقل مى شود و
چنانچه رهن دهنده بمیرد، مالِ رهن به ورثۀ او منتقل مى شود، ولى همچنان در رهن مى باشد.
«مسألۀ 2608» اگر طلبکار یا شخص دیگرى در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وکیل شود و شرط کنند که حقّ به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است و طلبکار طلب خود را نگرفته، وکالت او باقى است و در صورتى که وکیل یا موکّل بمیرد، وکالت به هم مى خورد.
«مسألۀ 2609» اگر بدهکار ورشکسته شود و تمام اموالش تنها به اندازۀ بدهى هاى او باشد، شخص طلبکار نسبت به مال گرو بر دیگران مقدّم است.
«مسألۀ 2610» آنچه اکنون در معاملات رهنى رایج است که مبلغى وام به صاحب خانه مى دهند و خانۀ او را گرو برمى دارند و شرط مى کنند قیمت کمترى جهت اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعاً جایز نیست و ربا و حرام مى باشد؛ ولى در صورتى که صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغى هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغى را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشکال ندارد و معامله صحیح است.