آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام خرید و فروش
اشاره
بر اساس احکام اسلام، باید به آبادى دنیا و رفاه خانواده و جامعه، کمال توجّه را داشت و با دیدگاهى اخروى و عادلانه و نیز با تدبیر و آگاهى از احکام معاملات، به تجارت و زراعت و کسب حسنات دنیا و رشد اقتصادى و وسعت در رزق و معاش رسید.
در روایت آمده است که تجارت موجب توانگرى و فزونى عقل وعزت است و نیز آن کسى که به جهت بى نیازى از مردم و تأمین خانواده و نیکى به همسایگان به طلب دنیا رود، در روز قیامت چهره اى چون ماه درخشنده خواهد داشت و نیز در روایات، بازرگانان و کسبه به آموختن فقه و پرهیز از ربا و راستگویى و مدارا امر شده اند.
چیزهایى که در خرید و فروش مستحب است
«مسألۀ 2240» یاد گرفتن احکام معاملات به قدرى که مورد احتیاج است، لازم است و مستحب است فروشنده بین مشترى ها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سختگیرى نکند و کسى که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، بپذیرد.
«مسألۀ 2241» اگر انسان نداند معامله اى که انجام داده صحیح است یا باطل، نمى تواند در مالى که گرفته تصرّف نماید؛ ولى چنانچه در هنگام معامله، احکام آن را مى دانسته و بعد از معامله در صحّت آن شک کرده، تصرّف او در آن مال اشکال ندارد و
معامله صحیح است.
«مسألۀ 2242» کسى که مال ندارد و مخارجى مثل خرج زن و بچّه بر او واجب است، باید کسب و کار نماید و براى کارهاى مستحب، مانند بهبود زندگى زن و فرزندان و دستگیرى از فقرا، کاسبى کردن مستحب است.
معاملات مکروه
«مسألۀ 2243» برخى معاملات مکروه از این قرار است:
قصّابى، کفن فروشى، معامله با مردمان پست، معامله بین اذان صبح تا اوّل آفتاب، کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دادن، براى خریدن جنسى که دیگرى مى خواهد آن را بخرد، داخل معامله او شدن.
معاملات باطل
«مسألۀ 2244» در چند مورد معامله باطل است:
اوّل: خرید و فروش عین نجسى که از آن منفعت حرام برده مى شود، مثل مشروبات الکلى؛ ولى خرید و فروش چیزهایى مثل مدفوع جهت کُود کشاورزى و سگ شکارى تعلیم دیده و خون انسان براى تزریق به بیمار که منفعت حلال دارند، اشکال ندارد.
دوم: خرید و فروش مال غصبى، مگر آن که صاحب آن، معامله را بپذیرد.
سوم: خرید و فروش چیزهایى که مالیّت و ارزش عقلایى ندارند.
چهارم: معامله چیزى که منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار.
پنجم: معامله اى که در آن ربا باشد و «غِشّ» در معامله - یعنى فروختن جنسى که با چیز دیگرى مخلوط است، در صورتى که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید مثل شیرى که در آن آب ریخته است - حرام است. از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: «از ما نیست کسى که در معاملۀ با مسلمانان غِشّ کند (و این فرمایش را سه بار تکرار فرمودند) و هر که با برادر مسلمان خود غشّ کند، خداوند برکت روزى او
را مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش و اگذار مى کند.»
«مسألۀ 2245» فروختن چیز پاکى که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، اشکال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن چیز را بخورد، بنابر احتیاط واجب باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.
«مسألۀ 2246» اگر چیز پاکى که آب کشیدن آن ممکن نیست، مثل روغن، نجس شود، چنانچه خریدار آن را براى خوردن بخرد، معامله باطل و عمل حرام است و اگر براى کارى بخواهد که شرط آن پاک بودن نیست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروختن آن اشکال ندارد.
«مسألۀ 2247» معاملۀ دارویى که عین آن نجس است، در صورت ضرورت و انحصار، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2248» خرید و فروش روغن و داروهاى روان و عطرهایى که از ممالک غیر اسلامى مى آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشکال ندارد و همچنین شربتى که به عنوان دارو از کشورهاى غیر اسلامى وارد مى شود - هرچند بعضى از اجزاى آن نجس باشد - اگر جایگزین نداشته باشد، معاملۀ آن جایز و صحیح است؛ ولى روغنى که از مردار گرفته مى شود - چه از دست کافر و چه از دست مسلمان گرفته شود - نجس و معاملۀ آن باطل است؛ اما روغنى که معلوم نیست که از مردار گرفته شده یا نه و شک در ذبح آن وجود دارد، چنانچه از دست مسلمان گرفته شود، پاک و معاملۀ آن صحیح است و اگر از دست کافر گرفته شود، نجس و معامله آن باطل است، مگر آن که بداند آن کافر آن را از مسلمان خریده است.
«مسألۀ 2249» اگر روباه و مانند آن را به غیر دستورى که در شرع معیّن شده کشته باشند یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معاملۀ آن باطل است؛ مگر آن که در آن منفعت عقلایى حلالى وجود داشته باشد، مانند این که با آن لباس تهیه کنند تا در غیر نماز و طواف از آن استفاده کنند که در این صورت معامله آن3.
جایز و صحیح است.
«مسألۀ 2250» خرید و فروش گوشت و پیه و چرمى که از ممالک غیر اسلامى مى آورند یا از دست کافر گرفته مى شود، باطل است؛ ولى اگر انسان بداند که آنها از حیوانى است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد.
«مسألۀ 2251» خرید و فروش گوشت و پیه و چرمى که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد، ولى اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانى است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معاملۀ آن باطل است.
«مسألۀ 2252» اگر گوشت یا پوست و یا سایر اجزاى مردار به جز استفاده در مواردى که پاک بودن در آن شرط است، منافع قابل توجّه دیگرى داشته باشند - مانند این که براى خوراک دام و طیور و یا تبدیل آنها به کود و مانند آن توسط دستگاه هاى جدید مورد بهره بردارى قرار گیرند و یا این که با چرم و یا پوست لباس تهیه کنند تا در غیر نماز و طواف از آن استفاده کنند - ظاهراً خرید و فروش آنها به همین قصد اشکال ندارد.
«مسألۀ 2253» خرید و فروش خون براى انتفاع حلال جایز است؛ بنابراین خرید و فروش خون براى تزریق به بیمار اشکال ندارد، مگر این که گرفتن خون براى خون دهنده ضرر قابل توجه داشته باشد.
«مسألۀ 2254» وزن یا حجم خونى که مورد خرید و فروش قرار مى گیرد، باید معلوم باشد، ولى در صورتى که وزن و مقدار آن را ندانند، مى توانند مصالحه نمایند.
«مسألۀ 2255» انسان مى تواند بعضى از اعضاى خود را مانند کلیه، براى پیوند به شخص دیگرى بفروشد، به شرط آن که براى خود او ضرر قابل توجّهى نداشته باشد.
«مسألۀ 2256» خرید و فروش مست کننده ها و مواد مخدر، حرام و معاملۀ آنها باطل است.
«مسألۀ 2257» اگر قصد خریدار این باشد که پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّى معامله را داشته باشد، معامله صحیح است، ولى پول جنس را مدیون است.
«مسألۀ 2258» اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از مال حرام بدهد - چه از اوّل قصد او این باشد یا از اوّل قصد او این نباشد - معامله صحیح است، ولى باید مبلغى را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
«مسألۀ 2259» خرید و فروش چیزهاى بى ارزش مانند یک پرِ کاه باطل است.
«مسألۀ 2260» خرید و فروش آلاتى که براى خصوص لهو به کار مى روند و استفادۀ عقلایى حلالى براى آنها وجود ندارد، حرام و باطل است.
«مسألۀ 2261» اگر چیزى را که مى شود استفادۀ حلال از آن ببرند، به این قصد بفروشند که آن را در حرام مصرف کنند، حرام و باطل بودن آن معامله معلوم نیست، مگر این که عرفاً فروش آن را کمک رساندن به انجام عمل حرام بدانند و اگر فروش آن به قصد استفادۀ حرام نباشد، جایز است؛ بنابر این خرید و فروش چیزهایى مانند تلویزیون، ویدئو و دستگاه گیرندۀ ماهواره که زمینۀ کاربرد حرام نیز دارند، اگر به قصد استفادۀ حرام نباشد، اشکال ندارد و در انگور اگر آن را به این قصد بفروشند که از آن شراب تهیّه نمایند، معاملۀ آن حرام و باطل است.
«مسألۀ 2262» ساختن مجسّمۀ انسان و حیوانات در صورتى که براى پرستش یا در معرض آن باشد جایز نیست؛ بلکه بنابر احتیاط از ساختن آن در هر حال باید اجتناب شود؛ ولى خرید و فروش مجسّمه و نیز کالایى که روى آن چهرۀ انسان یا حیوان کنده کارى یا نقاشى شده، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2263» خریدن چیزى که از راه قمار یا غصب و دزدى یا از راه معاملۀ باطل تهیّه شده، باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر کسى آن را بخرد، باید به صاحب اصلى آن برگرداند.
«مسألۀ 2264» اگر روغنى را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند، مثلاً بگوید: «این یک کیلو روغن را مى فروشم»، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند؛ ولى اگر آن را معیّن نکند، بلکه یک کیلو روغن بفروشد و بعد روغنى را که پیه دارد بدهد، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.
«مسألۀ 2265» اگر مقدارى از جنسى را که با وزن یا پیمانه مى فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک کیلو گندم را به یک کیلو و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگ تر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند. بلکه اگر یکى از دو جنس سالم و دیگرى معیوب باشد یا جنس یکى خوب و جنس دیگرى بد باشد یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقدارى که مى دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مِس سالم را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج درجۀ یک را بدهد و بیشتر از آن برنج نامرغوب بگیرد یا طلاى ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلاى نساخته بگیرد، ربا و حرام مى باشد. در معاملۀ ربوى علاوه بر آن که مقدار زیادى حرام است، اصل معامله نیز باطل مى باشد.
«مسألۀ 2266» اگر چیزى که اضافه مى گیرد غیر از جنسى باشد که مى فروشد، مثلاً یک کیلو گندم را به یک کیلو گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است؛ بلکه اگر چیزى زیادتر نگیرد، ولى شرط کند که خریدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مى باشد.
«مسألۀ 2267» اگر چیزى مثل پارچه را که با متر و ذرع مى فروشند یا چیزى مثل گردو و تخم مرغ را که با شماره معامله مى کنند، بفروشند و در مقابل از همان جنس زیادتر بگیرند - مثلاً ده تا تخم مرغ بدهند و یازده تا بگیرند، یا یک متر پارچه را بفروشند و یک متر و بیست سانتیمتر پارچه عوض آن بگیرند - اشکال ندارد.
«مسألۀ 2268» جنسى که در بعضى از شهرها با وزن یا پیمانه آن را مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره آن را معامله مى کنند، اگر در شهرى که آن را با وزن یا پیمانه مى فروشند، در مقابل فروش آن از همان جنس زیادتر بگیرند، ربا و حرام است ولى در شهر دیگر ربا نیست.
«مسألۀ 2269» اگر چیزى که مى فروشد و عوضى که مى گیرد از یک جنس نباشند، گرفتن زیادى اشکال ندارد؛ پس اگر یک کیلو برنج بفروشد و دو کیلو گندم بگیرد، معامله7.
صحیح است.
«مسألۀ 2270» اگر جنسى که مى فروشد و عوضى که مى گیرد از یک چیز عمل آمده باشند، باید در معامله زیادى نگیرد؛ پس اگر یک کیلو ماست بفروشد و در عوض آن یک کیلو و نیم شیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است که اگر میوۀ رسیده را با میوۀ نارس معامله مى کند، زیادى نگیرد.
«مسألۀ 2271» جو و گندم در «ربا» یک جنس حساب مى شوند؛ پس اگر یک کیلو گندم بدهد و یک کیلو و نیم جو بگیرد، ربا و حرام است و نیز اگر مثلاً ده کیلو جو بخرد که سرِ خرمن ده کیلو گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى دهد، مثل آن است که زیادى گرفته و حرام مى باشد.
«مسألۀ 2272» اگر چیزى به یکى از دو طرف یا به هر دو طرف معامله اضافه کنند که از بیع مثل به مثل خارج شود، تفاوت وزن یا پیمانه دو طرف معامله موجب ربا نمى شود؛ مثلاً اگر دو کیلو گندم بد را به ضمیمه مقدارى پارچه به یک کیلو گندم خوب بفروشند، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2273» معامله ربوى با کافرى که در کشور مسلمین زندگى مى کند جایز نیست، ولى چنانچه معامله صورت بگیرد، ربایى که از او گرفته است حلال است؛ اما کافرى که در پناه اسلام نیست ربا گرفتن از او و معاملۀ ربوى با او بدون اشکال است.
همچنین پدر و فرزند و زن دائمى و شوهر مى توانند ازیکدیگر ربا بگیرند.
«مسألۀ 2274» خرید و فروش پول هاى غیر همجنس نظیر معامله «ریال» در مقابل «دلار» یا «پوند» و یا غیر آن، اگر به قصد فرار از رباى قرضى نباشد اشکال ندارد.
شرایط فروشنده و خریدار
«مسألۀ 2275» براى فروشنده و خریدار شش شرط وجود دارد:
اوّل: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفیه نباشند؛ یعنى مال خود را بیهوده مصرف نکنند و اگر سفیه باشند معاملۀ آنها نافذ نیست، هرچند حاکم شرع هم آنها را
منع نکرده باشد. چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً کسى به شوخى بگوید: «مال خود را فروختم»، معامله باطل است. پنجم: کسى آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: مالک کالا و عوض آن باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
«مسألۀ 2276» معامله با بچّۀ نابالغ غیر ممیّز باطل است، اگرچه پدر یا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند؛ ولى اگر بچّه ممیّز باشد و کالاى کم قیمتى را که معاملۀ آن براى بچّه ها متعارف است معامله کند، اشکال ندارد و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند - چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند - معامله صحیح است، ولى باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل کالا و پول را به صاحب آن مى رساند یا صاحب پول یا کالا اذن داده باشد که آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.
«مسألۀ 2277» اگر از بچّۀ نابالغ چیزى را بخرد، یا چیزى را به او بفروشد، باید جنس یا پولى را که از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحب آن رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او هم وسیله اى ندارد، باید چیزى را که از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم بدهد؛ ولى اگر چیزى را که گرفته مال خود صغیر باشد، باید به ولىّ او برساند و اگر او را پیدا نکرد، به حاکم شرع بدهد.
«مسألۀ 2278» اگر کسى با بچّۀ نابالغ معامله کند و جنس یا پولى که به بچّه داده از بین برود، در صورتى که بچّه ممیّز نباشد، نمى تواند از بچّه یا ولىّ او آن را مطالبه کند و اگر ممیّز باشد، بعید نیست بتواند مطالبه نماید.
«مسألۀ 2279» اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگوید: «راضى هستم»، معامله صحیح است، ولى احتیاط مستحب آن است که دوباره معامله را انجام دهند.
«مسألۀ 2280» اگر انسان مال کسى را بدون اجازۀ او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.
«مسألۀ 2281» پدرِ طفل، جدّ پدرى او و وصىّ آنها و همچنین حاکم شرع در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد. حکم دیوانه اى که قبل از بلوغ دیوانه بوده و جنون او تا بعد از بلوغ ادامه داشته است نیز همین است.
«مسألۀ 2282» اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است که مشترى و صاحب مال در منفعتى که براى جنس و عوض آن در مدت زمان بین فروش و اجازۀ معامله توسط صاحب مال حاصل شده، با یکدیگر مصالحه کنند.
«مسألۀ 2283» اگر کسى مالى را غصب کند و به قصد آن که بهاى آن، از آن خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است؛ ولى اگر براى کسى که مال را غصب کرده اجازه نماید، معامله صحیح است.
«مسألۀ 2284» اختیار مال کسى که غایب است و به او دسترسى نیست و براى خود نماینده یا وکیلى قرار نداده، با حاکم شرع جامع الشرایط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نماید.
شرایط مورد معامله و بهاى آن
«مسألۀ 2285» کالایى که فروخته مى شود و چیزى که به عنوان بهاى آن گرفته مى شود چهار شرط دارد:
اوّل: مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبى که فرار کرده صحیح نیست. سوم: آن ویژگى هایى از کالا که به واسطۀ آنها میل مردم به کالا و بهاى آن تفاوت مى کند، تعیین گردد. چهارم:
بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالى از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک سالۀ خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جاى پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشى را از کسى بخرد و عوض آن منفعت یک سالۀ ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش
حقوقى که قابل نقل و انتقال و معاوضه مى باشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
«مسألۀ 2286» کالایى را که در شهرى با وزن یا پیمانه معامله مى کنند، در آن شهر انسان باید با وزن و پیمانه بخرد؛ ولى مى تواند همان جنس را در شهرى که با دیدن معامله مى کنند، با دیدن خریدارى نماید.
«مسألۀ 2287» چیزى را که با وزن خرید و فروش مى کنند، با پیمانه هم مى شود معامله کرد؛ مثلاً اگر مى خواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه اى که یک من گندم مى گیرد، ده پیمانه بدهد.
«مسألۀ 2288» اگر یکى از شرطهایى که گفته شد، در معامله نباشد، معامله باطل است؛ ولى اگر خریدار و فروشنده راضى باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.
«مسألۀ 2289» خرید و فروش ملکى که آن را به دیگرى اجاره داده اند اشکال ندارد، ولى استفاده از آن ملک در مدّت اجاره، از آنِ مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند یا به گمان این که مدّت اجاره کم است، ملک را خریده باشد، پس از اطّلاع مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2290» هرگاه خریدار کالا را براى دیدن یا تصمیم گرفتن از فروشنده بگیرد و مدّتى نزد او بماند و از بین برود، در صورتى که صاحب مال شرط کرده باشد که عاریه مضمونه باشد یا خریدار در حفظ آن افراط و تفریط کرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بپردازد.
«مسألۀ 2291» اگر کسى در کالا یا عوض آن حقّى داشته باشد، مثل این که مالى را پیش او گرو گذاشته باشند، مالک مى تواند بدون اجازۀ او آن را بفروشد و اگر مشترى جاهل باشد، پس از آگاهى مى تواند معامله را به هم بزند.
خرید و فروش اموال وقفى
«مسألۀ 2292» معاملۀ چیزى که وقف شده باطل است؛ ولى اگر آن چیز به گونه اى
خراب شود که نتوانند استفاده اى را که مال براى آنها وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به گونه اى پاره شود که نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتى که ممکن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیک تر باشد.
«مسألۀ 2293» هرگاه بین کسانى که مالى را براى آنان وقف کرده اند به گونه اى اختلاف پیدا شود که اگر مال وقفى را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانى تلف شود، مى توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولى چنانچه اختلاف تنها با فروختن و تهیّه مال دیگر برطرف شود، لازم است آن موقوفه به مال دیگرى تبدیل و یا با پول فروش آن، مال دیگرى خریدارى شود و به جاى مال اوّل و در همان منظور وقف اوّل وقف گردد.
«مسألۀ 2294» چنانچه چیزهایى همچون فرش، وسایل چاى و لوازم صوتى موجود در جاهایى مانند مساجد، مدارس و حسینیّه ها براى آنجا وقف شده باشند، فروش آنها جایز نیست و چنانچه آن چیزها را به آنجا تملیک کرده باشند، اختیار آن با متولّى موقوفه یا حاکم شرع است و هر وقت به مصلحت موقوفه باشد، مى توانند آن را به چیزهاى دیگر تبدیل کنند و یا به فروش برسانند.
صیغۀ خرید و فروش
«مسألۀ 2295» در خرید و فروش لازم نیست صیغۀ عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگوید: «این مال را در عوض این پول فروختم» و مشترى بگوید:
«قبول کردم» معامله صحیح است، ولى خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنى با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
«مسألۀ 2296» اگر در هنگام معامله صیغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى که از خریدار مى گیرد، مال خود را ملک او کند و او هم بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک مى شوند.
خرید و فروش میوه ها
«مسألۀ 2297» فروش میوه اى که گُل آن ریخته و دانه بسته و به گونه اى شده که معمولاً دیگر از خطر آفت گذشته است، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت انگور اشکال ندارد.
«مسألۀ 2298» اگر بخواهند میوه اى را که بر درخت است، پیش از آن که گُل آن بریزد بفروشند، باید چیزى را که داراى مالیّت و قابل فروش جداگانه است و مى تواند ملک فروشنده باشد، به آن ضمیمه نمایند.
«مسألۀ 2299» اگر خرمایى را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولى نباید عوض آن را خرما بگیرند.
«مسألۀ 2300» فروختن خیار و بادمجان و مانند آنها که بوتۀ آنها سالى چند مرتبه چیده مى شود، در صورتى که ظاهر و نمایان شده باشند و معیّن کنند که مشترى در سال چند دفعه آن را بچیند، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2301» اگر خوشۀ گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگرى غیر از گندم و جو بفروشند، اشکال ندارد.
انواع معاملات
اشاره
معامله داراى انواعى به شرح زیر است:
اوّل: معاملۀ نقدى
«معاملۀ نقدى» آن است که در تحویل کالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد.
«مسألۀ 2302» اگر جنسى را به طور نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله مى توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند، به گونه اى که بتواند در آن تصرّف کند و تحویل فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را به گونه اى در اختیار
خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جاى دیگرى ببرد، فروشنده جلوگیرى نکند.
دوم: معاملۀ نسیه
«معاملۀ نسیه» آن است که فروشنده کالا را به خریدار بسپارد، ولى قرار بگذارند خریدار بهاى آن را در وقت دیگرى به فروشنده بدهد.
«مسألۀ 2303» در معاملۀ نسیه باید مدّت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد که سرِ خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.
«مسألۀ 2304» اگر کالایى را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتى که قرار گذاشته اند، نمى تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولى اگر خریدار بمیرد و از خود مالى داشته باشد، فروشنده مى تواند پیش از تمام شدن مدّت، طلبى را که دارد از ورثۀ او مطالبه نماید.
«مسألۀ 2305» اگر کالایى را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتى که قرار گذاشته اند، مى تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولى اگر خریدار نتواند بپردازد، باید به او مهلت دهد.
«مسألۀ 2306» اگر به کسى که قیمت کالایى را نمى داند، مقدارى نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است؛ ولى اگر به کسى که قیمت نقدى کالایى را مى داند نسیه بدهد و گران تر حساب کند، مثلاً بگوید: «کالایى را که به تو نسیه مى دهم تومانى یک ریال از قیمتى که نقد مى فروشم گران تر حساب مى کنم» و او قبول کند، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2307» کسى که جنسى را نسیه فروخته وبراى گرفتن پول آن مهلتى را قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
سوم: معاملۀ سَلَف
اشاره
«معاملۀ سَلَف» (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهاى
کالا را بپردازد و کالا را که کلّى و به ذمّۀ فروشنده است، در زمان معیّن دیگرى تحویل بگیرد.
«مسألۀ 2308» در معامله سلف اگر مثلاً بگوید: «این پول را مى دهم که بعد از شش ماه فلان کالا را بگیرم» و فروشنده بگوید: «قبول کردم»، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید: «فلان کالا را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم»، معامله صحیح است.
«مسألۀ 2309» اگر پول طلا و نقره را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد، معامله باطل است؛ ولى اگر کالایى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگرى یا پول بگیرد، معامله صحیح است و احتیاط مستحب آن است که در عوض کالایى که مى فروشد، پول بگیرد وجنس دیگرى نگیرد.
شرایط معاملۀ سَلَف
«مسألۀ 2310» معاملۀ سلف شش شرط دارد:
اوّل: خصوصیّاتى را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق مى کند معیّن نمایند، ولى دقّت زیاد هم لازم نیست، بلکه همین اندازه که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافى است؛ پس معاملۀ سلف در چیزهایى که نمى شود خصوصیّات آنها را به گونه اى معیّن کرد که براى مشترى مجهول نبوده و معامله غررى نباشد، باطل است.
دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبکار باشد و چنانچه مقدارى از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.
سوم: مدّت را کاملاً معیّن کنند؛ بنابر این اگر مثلاً بگوید: «در فصل بهار کالا را تحویل مى دهم»، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.
چهارم: وقتى را براى تحویل کالا معیّن کنند که در آن وقت، به قدرى از آن کالا وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند، کالا نایاب نخواهد بود.
پنجم: محلّ تحویل کالا را معیّن نمایند، ولى اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.
ششم: وزن یا پیمانۀ آن را معیّن کنند و جنسى را هم که معمولاً با دیدن معامله مى کنند، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولى باید مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدرى کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
احکام معامله سَلَف
«مسألۀ 2311» انسان نمى تواند جنسى را که سَلَف خریده پیش از سر رسیدن مدّت تحویل آن بفروشد و بعد از سر رسید مدّت، تا وقتى که آن را تحویل نگرفته است، فروختن آن فقط به خود فروشنده بى اشکال است.
«مسألۀ 2312» در معاملۀ سلف اگر فروشنده کالایى را که قرارداد کرده، تحویل بدهد، مشترى باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه را قرار گذاشته بدهد، یعنى این که جنس تحویل داده شده، همان اوصاف را به طور کامل ترى دارا باشد، مشترى باید قبول نماید؛ ولى اگر شرایطى را که بر آن توافق شده بوده نداشته باشد، لازم نیست آن را قبول کند، حتى اگر داراى شرایط دیگرى باشد که بهتر از آن شرایط باشند.
«مسألۀ 2313» اگر کالایى که فروشنده تحویل مى دهد پست تر از کالایى باشد که قرارداد کرده، مشترى مى تواند آن را قبول نکند.
«مسألۀ 2314» اگر فروشنده به جاى کالایى که قرارداد کرده، کالاى دیگرى تحویل بدهد، در صورتى که مشترى راضى شود، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2315» اگر کالایى که سلف فروخته در هنگام سر رسید وقت تحویل آن نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند، مشترى مى تواند صبر کند تا فروشنده آن را تهیّه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزى را که داده پس بگیرد.
«مسألۀ 2316» اگر کالایى را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتى آن را تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتى بگیرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
«مسألۀ 2317» اگر طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند، سکّه دار باشد یا بى سکّه، در صورتى که وزن یکى از آنها زیادتر از دیگرى باشد، معامله حرام و باطل است.
«مسألۀ 2318» اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوى باشد.
«مسألۀ 2319» اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، کالا و بهاى آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزى را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند، معامله باطل است.
«مسألۀ 2320» اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزى را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگرى مقدارى از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولى کسى که تمام مال به دست او نرسیده، مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2321» اگر مقدارى خاک نقرۀ معدن را به همان مقدار نقرۀ خالص و یا مقدارى خاک طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است، ولى فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.
مواردى که انسان مى تواند معامله را به هم بزند
«مسألۀ 2322» حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح «خیار» مى گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را «خیار مجلس» مى گویند.
دوم: آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن «خیار غَبْن» مى گویند.
سوم: در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنى هر دو یا یکى از آنان و یا شخص دیگرى بتوانند معامله را به هم بزند که به آن «خیار شرط» مى گویند.
چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کارى
کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن «خیار تدلیس» مى گویند.
پنجم: در ضمن معامله انجام یا ترک کارى و یا ویژگى خاصى شرط شده باشد، ولى فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگرى مى تواند معامله را به هم بزند و به این حق «خیار تخلّف شرط» مى گویند.
ششم: در جنس یا عوض آن عیبى باشد که در این صورت طرف مقابل «خیار عیب» دارد.
هفتم: معلوم شود بخشى از کالاى فروخته شده، متعلّق به دیگرى است که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خریدار مى تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقدارى از چیزى که خریدار به عنوان بهاى کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، «خیار شرکت» وگرنه «خیار تَبَعُّض صَفْقه» وجود دارد.
هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنى را که مشترى ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونه اى که گفته نبوده است که در این صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشترى خصوصیّات عوض معیّنى را که مى دهد بگوید و بعد معلوم شود به گونه اى که گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و به این خیار «خیار رؤیت» مى گویند.
نهم: مشترى پول کالایى را که نقداً خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشترى شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند؛ ولى اگر جنسى که خریده مثل بعضى از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و این
خیار را «خیار تأخیر» مى نامند.
دهم: در صورتى که حیوانى را خریده باشد، خریدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند که به این حق «خیار حیوان» مى گویند.
یازدهم: فروشنده نتواند کالایى را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبى که فروخته فرار کند که در این صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و این خیار را «خیار تعذّر تسلیم» مى نامند و برخى احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
«مسألۀ 2323» اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در هنگام معامله غفلت کند و جنس را گران تر از قیمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خریده باشد که مردم او را مغبون بدانند و به کمى و زیادى آن اهمیّت بدهند، مى تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا هنگام معامله غفلت کند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد، در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2324» معاملۀ «بیع شرط» که در آن مثلاً خانۀ یک میلیون تومانى را به دویست هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
«مسألۀ 2325» در معاملۀ «بیع شرط» اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که حتى اگر سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملک را به او پس مى دهد، معامله صحیح است؛ ولى اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمى تواند ملک را از ورثۀ او مطالبه نماید.
«مسألۀ 2326» اگر چاى اعلا را با چاى ارزان قیمت مخلوط کند و به عنوان چاى اعلا بفروشد، چنانچه مشترى هنگام معامله آگاهى به این موضوع نداشته باشد، وقتى که متوجه شد مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2327» اگر خریدار بفهمد مالى که گرفته عیبى دارد، در صورتى که مورد
معامله شخصى و معیّن باشد، مثلاً حیوان معیّنى را بخرد و بفهمد که یک چشم او کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب، از پولى که به فروشنده داده پس بگیرد؛ مثلاً اگر بفهمد مالى که به چهار هزار تومان خریده، معیوب است، در صورتى که قیمت سالم آن هشت هزار تومان و قیمت معیوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم مى باشد، مى تواند یک چهارم پولى که داده - یعنى هزار تومان - را از فروشنده پس بگیرد.
«مسألۀ 2328» اگر فروشنده بفهمد در عوضى که به عنوان بهاى کالا گرفته عیبى هست، در صورتى که عوض در معامله، معیّن و شخصى باشد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستورى که در مسألۀ پیش گفته شد پس بگیرد.
«مسألۀ 2329» اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال، عیبى در آن پیدا شود، خریدار مى تواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد و نیز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبى پیدا شود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد.
«مسألۀ 2330» اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
«مسألۀ 2331» هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد - اگرچه فروشنده حاضر نباشد - مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2332» در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت را بگیرد:
اوّل: آن که هنگام خریدن، عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگوید: «اگر مال عیبى داشته باشد پس نمى دهم و تفاوت قیمت هم نمى گیرم». چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: «این مال را با هر عیبى که دارد
مى فروشم»؛ ولى اگر عیبى را معیّن کند و بگوید: «مال را با این عیب مى فروشم» و معلوم شود عیب دیگرى نیز دارد، خریدار مى تواند براى عیبى که فروشنده معیّن نکرده، مال را پس بدهد یا تفاوت بگیرد.
«مسألۀ 2333» در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند، ولى مى تواند تفاوت قیمت بگیرد:
اوّل: آن که بعد از معامله تغییرى در مال بدهد که مردم بگویند: «به گونه اى که خریدارى و تحویل داده شده، باقى نمانده است». دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را از خود ساقط کند. سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگرى در آن پیدا شود، ولى اگر حیوان معیوبى را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، عیب دیگرى پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم مى تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عیب دیگرى پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2334» اگر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگرى خصوصیّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشترى بگوید و آن را بفروشد امّا بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده، مى تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرّقه خرید و فروش
«مسألۀ 2335» اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشترى بگوید، باید تمام چیزهایى را که به واسطۀ آنها قیمت مال کم یا زیاد مى شود بگوید، اگرچه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.
«مسألۀ 2336» اگر انسان کالایى را به کسى بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید:
«این کالا را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختى مال خودت باشد»، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال آن دلّال است و نیز اگر بگوید: «این کالا را به این قیمت به تو فروختم» و او بگوید: «قبول کردم» یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به
قصد خریدن بگیرد، خریدار آن کالا را هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود اوست.
«مسألۀ 2337» اگر قصاب گوشت گوسفند نَر بفروشد و به جاى آن، گوشت گوسفند ماده تحویل بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و بگوید: «این گوشت گوسفند نر را مى فروشم»، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معیّن نکند، در صورتى که مشترى به گوشتى که گرفته راضى نشود، قصاب باید گوشت گوسفند نر به او بدهد.
«مسألۀ 2338» اگر مشترى به بزّاز بگوید: «پارچه اى مى خواهم که رنگ آن نرود» و بزّاز پارچه اى را به او بفروشد که رنگ آن مى رود، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2339» قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد، حرام است و طبق بیان امیرمؤمنان علیه السلام: «قسم خوردن در معامله، سبب نابودى برکت مى گردد.»
احکام اقاله (به هم زدن معامله)
«اِقاله» آن است که یک طرف معامله تقاضاى به هم زدن آن را کند و طرف دیگر نیز آن را قبول نماید؛ به کسى که این تقاضا را کرده «مُسْتَقیل» و به کسى که آن را قبول نموده «مُقیل» مى گویند.
«مسألۀ 2340» اقاله در هر عقد لازمى جز نکاح و ضمانت جارى است، ولى خود اقاله قابل فسخ نمى باشد.
«مسألۀ 2341» اقاله با هر لفظى و حتّى با عمل دو طرف معامله صورت مى پذیرد، ولى دو طرف باید بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختیار آن را انجام دهند.
«مسألۀ 2342» اقاله در خرید و فروش نباید به کمتر یا زیادتر از کالا یا عوض آن انجام شود و باید همان کالا و عوض به فروشنده و خریدار بازگردانده شود، ولى چون پذیرفتن اقاله واجب نیست، جایز است اقاله کننده چیزى یا کارى را به نفع خود تقاضا
کند و انجام اقاله را مشروط به انجام این تقاضا نماید.
«مسألۀ 2343» اگر بخواهند قسمتى از کالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاى آن اقاله نمایند، اشکال ندارد؛ همچنین اگر فروشنده یا خریدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر کدام به نسبت بهاى آن جایز است و رضایت شریک ها لازم نیست.
«مسألۀ 2344» اقالۀ معاملۀ شخصى که از معامله پشیمان شده مستحبّ مؤکّد است و از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: «هر بنده اى که معاملۀ مسلمانى را که از خرید یا فروش پشیمان شده به هم بزند و اقاله کند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قیامت اقاله خواهد کرد».
احکام احتکار و قیمت گذارى
«احتکار» آن است که کالایى که شدیداً مورد نیاز مردم است به انگیزه گران تر شدن از دسترس خرید آنان دور نگاه داشته شود، به شکلى که مردم از این ناحیه در مضیقه و سختى قرار بگیرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بین باشد یا نه. احتکار در روایات زیادى مورد مذمّت شدید قرار گرفته و شخص محتکر ملعون و خطاکار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضى از روایات محتکر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهاى الهى محروم مى شود.
«مسألۀ 2345» حرام بودن احتکار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، کشمش و روغن زیتون نیست، بلکه شامل هر نوع کالا و خدمتى است که شدیداً مورد نیاز مردم باشد و از نبودن آن در مضیقه و سختى قرار گیرند.
«مسألۀ 2346» اگر کالایى را به انگیزۀ گران تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولى آن کالا توسط دیگران به مردم عرضه شود و به گونه اى نباشد که آنان در مضیقه و سختى قرار گیرند، در این صورت احتکار صادق نیست.
«مسألۀ 2347» اگر کالایى را براى رفع نیازهاى شخصى خود و خانواده اش از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت کمیاب شدن، قیمت آن گران تر شود، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2348» حکومت صالح مى تواند محتکر را به عرضه نمودن کالاى مورد احتکار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نماید و چنانچه محتکر از عرضه نمودن کالا امتناع نماید، حکومت صالح مى تواند علاوه بر تعزیر عادلانه و متناسب با محتکر، کالاى احتکار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.
«مسألۀ 2349» حکومت صالح مى تواند با اجازۀ حاکم شرع واجد شرایط، محتکر را علاوه بر تعزیر بدنى، مانند زندان و شلّاق، تعزیر مالى نیز بنماید و تشخیص این که کدام مؤثّرتر است، با حاکم شرع جامع الشرایط مى باشد.
«مسألۀ 2350» حکومت صالح مى تواند از اجحاف در قیمت گذارى توسط فروشندگان جلوگیرى نماید و آنان را ملزم کند که کالاى خود را به قیمت عادلانه بفروشند.