آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام اقاله (به هم زدن معامله)
«اِقاله» آن است که یک طرف معامله تقاضاى به هم زدن آن را کند و طرف دیگر نیز آن را قبول نماید؛ به کسى که این تقاضا را کرده «مُسْتَقیل» و به کسى که آن را قبول نموده «مُقیل» مى گویند.
«مسألۀ 2340» اقاله در هر عقد لازمى جز نکاح و ضمانت جارى است، ولى خود اقاله قابل فسخ نمى باشد.
«مسألۀ 2341» اقاله با هر لفظى و حتّى با عمل دو طرف معامله صورت مى پذیرد، ولى دو طرف باید بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختیار آن را انجام دهند.
«مسألۀ 2342» اقاله در خرید و فروش نباید به کمتر یا زیادتر از کالا یا عوض آن انجام شود و باید همان کالا و عوض به فروشنده و خریدار بازگردانده شود، ولى چون پذیرفتن اقاله واجب نیست، جایز است اقاله کننده چیزى یا کارى را به نفع خود تقاضا
کند و انجام اقاله را مشروط به انجام این تقاضا نماید.
«مسألۀ 2343» اگر بخواهند قسمتى از کالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاى آن اقاله نمایند، اشکال ندارد؛ همچنین اگر فروشنده یا خریدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر کدام به نسبت بهاى آن جایز است و رضایت شریک ها لازم نیست.
«مسألۀ 2344» اقالۀ معاملۀ شخصى که از معامله پشیمان شده مستحبّ مؤکّد است و از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: «هر بنده اى که معاملۀ مسلمانى را که از خرید یا فروش پشیمان شده به هم بزند و اقاله کند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قیامت اقاله خواهد کرد».