آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
احکام حواله
حواله عقدى است که به موجب آن، طلب طلبکار از ذمّۀ بدهکار به ذمّۀ شخص ثالث منتقل مى شود. اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از شخص دیگرى بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آن که حواله درست شد، کسى که به او حواله شده بدهکار مى شود و دیگر طلبکار نمى تواند طلبى را که دارد از بدهکار اوّلى مطالبه نماید.
«مسألۀ 2579» در حواله صیغۀ خاصّى وجود ندارد و همین که بدهکار و طلبکار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذیرند، حواله صحیح است.
«مسألۀ 2580» بدهکار و طلبکار و شخص ثالثى که به او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند و نیز اگر حاکم شرع کسى را به واسطۀ ورشکستگى از تصرّف در اموال خود منع کرده باشد، نمى توان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگرى بگیرد و خود او هم نمى تواند به کسى حواله بدهد؛ ولى اگر به کسى حواله بدهد که به او بدهکار نیست، اشکال ندارد.
«مسألۀ 2581» براى صحّت حواله لازم نیست آنچه حواله داده مى شود «عین» باشد، بلکه اگر منفعت یا کارى که مباشرت شخص بدهکار در آن شرط نیست - مانند خواندن نماز یا روزه و یا دوختن لباس - حواله داده شود نیز صحیح است.
«مسألۀ 2582» اگر به کسى حواله بدهند که به حواله دهنده بدهکار است، احتیاط واجب آن است که قبول کند؛ ولى حواله دادن به کسى که بدهکار نیست، در صورتى صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسى که جنسى بدهکار
است، جنس دیگرى حواله دهد، مثلاً به کسى که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
«مسألۀ 2583» هنگامى که انسان حواله مى دهد، باید بدهکار باشد؛ پس اگر بخواهد از کسى قرض کند، تا وقتى از او قرض نکرده نمى تواند او را به کسى حواله دهد که آنچه را بعداً قرض مى دهد، از آن شخص بگیرد.
«مسألۀ 2584» مال مورد حواله باید براى حواله دهنده و طلبکار معیّن باشد، یعنى مردّد نباشد؛ پس اگر مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید: «یکى از دو طلب خود را از فلانى بگیر» و آن را معیّن نکند، حواله درست نیست.
«مسألۀ 2585» اگر بدهى واقعاً معیّن باشد، ولى بدهکار و طلبکار در هنگام حواله دادن، مقدار یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است؛ مثلاً ا گر طلب کسى را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح مى باشد.
«مسألۀ 2586» طلبکار مى تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسى که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهى ننماید.
«مسألۀ 2587» اگر به کسى حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند، کسى که حواله را قبول کرده، همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
«مسألۀ 2588» هرگاه دیگرى به صورت مجانى حواله را پرداخت کند یا پرداختن آن را ضمانت نماید و طلبکار بپذیرد، بدهى از عهدۀ کسى که به او حواله شده ساقط مى شود.
«مسألۀ 2589» بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسى که به او حواله شده نمى توانند حواله را به هم بزنند و اگر کسى که به او حواله شده در هنگام حواله فقیر نباشد - یعنى غیر از چیزهایى که در دین مستثنى است مالى داشته باشد که
بتواند حواله را بپردازد - اگرچه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمى تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر هنگام حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولى اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار مى تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
«مسألۀ 2590» اگر بدهکار و طلبکار و کسى که به او حواله شده یا یکى از آنان براى خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى که گذاشته اند مى توانند حواله را به هم بزنند.
«مسألۀ 2591» اگر حواله دهنده خودش طلبِ طلبکار را بدهد، چنانچه حواله بر عهدۀ شخصى بوده که به او مقروض بوده، مى تواند چیزى را که داده از او بگیرد و اگر بر عهدۀ شخصى بوده که به او مقروض نبوده، نمى تواند از او بگیرد، اگرچه به درخواست او حواله داده باشد.
«مسألۀ 2592» کسى که به او حواله شده است، مى تواند با موافقت طلبکار، او را به شخص ثالثى حواله دهد، خواه شخص ثالث بدهکار باشد یا نه، شخص ثالث نیز با موافقت طلبکار مى تواند او را به دیگرى حواله دهد.