آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
مرجع تقلید شیعه
4 - مال حلال مخلوط به حرام
«مسألۀ 1929» اگر مال حلال با مال حرام به نحوى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و هیچ کدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، باید خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقیّۀ مال حلال مى شود.
«مسألۀ 1930» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحب آن صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد.
«مسألۀ 1931» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحب آن را بشناسد، باید یکدیگر را راضى نمایند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى که انسان بداند مقدار معیّنى مال اوست وشک کند که بیشتر از آن نیز مال او هست یا نه، باید مقدارى را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشترى را که احتمال مى دهد مال اوست، به او بدهد؛ ولى چنانچه بداند یکى از دو مال، متعلّق به شخص دیگرى است و نتواند رضایت او را جلب نماید، باید نصف هر یک از آن دو مال را به آن شخص بدهد.
«مسألۀ 1932» اگر خمس، زکات، وقف خاصّ و یا وقف عامّ با مال کسى مخلوط شود، حکم مالى را دارد که صاحب آن معلوم است و باید نزد خود و خداوند محاسبه کند و آن را پرداخت نماید.
«مسألۀ 1933» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، بنابر احتیاط واجب، آن مقدارى را که مى داند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترک خمس و مال مجهول المالک برساند.
«مسألۀ 1934» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و سپس صاحب آن پیدا شود، لازم نیست چیزى به او بدهد؛ ولى چنانچه مالى را که صاحب آن معلوم نیست، خودش از طرف او صدقه بدهد، اگر بعداً صاحب آن پیدا شد و راضى به آن صدقه نشد،
باید مثل یا قیمت آن را به او بدهد؛ اما اگر آن مال را به حاکم شرعى تحویل دهد و سپس صاحب آن پیدا شود، ضامن نیست.
«مسألۀ 1935» اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولى نتواند بفهمد کیست، باید تا حدّ امکان از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگر ممکن نگردید، آن مقدار از مال را بین آنان به طور مساوى تقسیم نماید.